به نقل از «همشهری آنلاین»

دومینوی انحلال موسسه‌های اعتباری ناتراز ادامه دارد | انحلال یک موسسه اعتباری دیگر

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۹۲۸۵

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، ناترازی بانک‌ها که از ابتدای دولت سیزدهم، مورد تاکید مسئولان اقتصادی بوده، در ماه‌های گذشته وجهه جدیدی به خود گرفته و در حالی‌که ناترازی بانک‌ها یکی از علل رشد نقدینگی و تورم اعلام شده، به‌دنبال اقداماتی هستند که فرآیند اضافه‌برداشت بانک‌ها را متوقف کرده و به بانک‌های ناتراز هم سروسامان دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم‌ و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که همچنان به‌صورت خفیف ادامه دارد، همچنین ناکارآمدی بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشتشان از بانک مرکزی در این سال‌ها موثر بوده است.

ایجاد انضباط مالی با مهار ناترازی‌های بانکی

سید ابراهیم رئیسی چندی پیش با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، گفت: این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.

رئیسی همچنین به‌تازگی در اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی تاکید کرد که مهار ناترازی‌های بانکی و کاهش این ناترازی‌ها مورد تاکید جدی است، بالاخره این ناترازی‌ها هم شما را رنج می‌دهد و هم نوسانات جدی و مشکلات ایجاد می‌کند لذا ناترازی بانکی مسئله مهمی است که باید برایش فکر کرد.

همچنین محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- ابتدای امسال بود که مهلتی را برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان از بانک مرکزی تعیین کرد و گفت که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.

به‌دنبال پیگیری سیاست‌های کنترل تورم و کاهش ناترازی‌های بانکی، موسسه‌ اعتباری توسعه در مهرماه و موسسه اعتباری نور در آذرماه سال جاری منحل شدند. همچنین فرزین پس از انحلال این دو موسسه عنوان کرد که انحلال یک موسسه دیگر هم به‌زودی انجام می‌شود.

در این راستا، احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - روز گذشته درباره انضباط بانکی، اعلام کرد که این امر از موضوعات تاکیدی رئیس‌جمهوری است و دو موسسه مالی ناتراز تعیین تکلیف شده‌اند و یک موسسه دیگر نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه برای حل ناترازی‌های چند موسسه باقیمانده - که برنامه مکتوب آن از سوی بانک مرکزی به خود این موسسات اعلام شده است - یا تعیین تکلیف موسساتی که حاضر نمی‌شوند به برنامه رفع ناترازی خود تن دهند، در ماه‌های آینده از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

به گفته وی، طبق ابلاغیه ۱۱ آذرماه رئیس‌جمهوری که همان قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که شامل فصلی اختصاصی درباره موسسات ناتراز و چگونگی مواجهه با آن می‌شود، چه امسال و چه سال آینده شاهد باشیم مسئله موسسات ناتراز در اقتصاد کشور تعیین تکلیف شود.

توضیحات وزیر اقتصاد درباره حواشی انتقال موسسه نور به بانک ملی | هیچ زیانی به سپرده گذاران نمی رسد کد خبر 821390 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم بانک مرکزی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم بانک مرکزی ناترازی بانک اضافه برداشت انضباط مالی تعیین تکلیف بانک مرکزی ناترازی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۹۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی صادر شد

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد.   به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.     در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند.   لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.   مزایای برات الکترونیکی  برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: -    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی

-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار

-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی

-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره   با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است.   لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام